Jump to Navigation

سخنرانی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجۀ ۱۳۹۵ و برنامۀ ششم توسعه

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 در /hard2/serve/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

۲۷ دی ۱۳۹۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی، به موضوع لایحه برنامه پنج‌ساله ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و دلیل تأخیر اندک در ارائه آن اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت در ۲ سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به‌موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند، همواره مقید بود که لایحه بودجه به‌موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شود، اما همان‌طور که می‌دانید، زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی، صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را که بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس تقدیم کند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت بخش‌هایی از لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را که دائمی می‌دانسته، قبلاً به مجلس تقدیم کرده است، اظهار داشت: اگرچه امسال مقداری کار شما سنگین‌تر از سال‌های دیگر است، سال انتخابات است و طبیعی است که شرایط خاصی در فضای مجلس حاکم باشد اما سابقه دارد که حتی در سال انتخابات و با تقدیم لایحه در بهمن‌ماه بازهم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده و در انتخابات مجلس هشتم دقیقاً چنین شرایطی حاکم  بود و امیداریم نمایندگان محترم مجلس که همیشه به دولت و بالاتر از دولت، نسبت به مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و  می‌دانند ازلحاظ روانی چند دوازدهم معنای خوبی ندارد ضمن اینکه به فعالیت عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد داشت، در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است ان‌شاءالله بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: امروز افتخار دارم لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال ۹۵ را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از ۲/۵ سال مذاکرات سخت و نفس‌گیر با اجرای توافق هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه تحمیل‌شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد و مذاکرات هسته‌ای با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید.

رئیس‌جمهوری مذاکرات هسته‌ای را یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور دانست و گفت: در جریان این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند، پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه نماییم، چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و ملت ایران، منطقی، صلح‌دوست و درعین‌حال در دفاع از حقوق خود مقتدر است.
دکتر روحانی تأکید کرد: همچنین موفقیت به‌دست‌آمده در مذاکرات هسته‌ای اعتمادبه‌نفس ملی را افزایش داد و سرمایه اجتماعی و سیاسی بزرگی برای دولت ایجاد نمود که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رفع تحریم‌ها، گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: با رفع تحریم‌ها عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده، افزایش می‌یابد، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می‌شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می‌گردد.
دکتر روحانی توافق هسته‌ای را نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با گشوده شدن پنجره‌های جدید برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا باید با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «همه برنامه‌ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه‌جانبه کشور است»، گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور، اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه «باید بهبود وضع زندگی مردم و به‌ویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به‌عنوان متن و هر چیز غیرازآن، حاشیه باشد»، خاطرنشان کرد: بر این اساس باید از به وجود آمدن هرگونه حاشیه داخلی و خارجی دوری‌کنیم. درواقع از امروز فصل کار بیشتر برای دولت، همه دستگاه‌های نظام و مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: هرگونه مناقشات بیهوده که ما را از مسیر ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است به‌ویژه که با چالش‌های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه‌ هستیم.
دکتر روحانی تأکید کرد: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته است.
رئیس‌جمهوری سپس در تشریح نکاتی درباره برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به‌درستی بر نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.
دکتر روحانی با بیان اینکه البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به‌طور هم‌زمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذی‌نفع کند، اظهار داشت: ازاین‌رو جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کامل‌ترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌ها برای ارتقاء اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی آزادشده، گفت: منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم‌ها این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا بتواند از منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی به‌صورت اهرمی در جهت جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.
دکتر روحانی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت مصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چراکه میزان ذخایر بانک مرکزی شاخصی برای اندازه‌گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است. وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه‌ای مهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. وجود این ذخایر همچنین درجه بین‌المللی ریسک اقتصادی کشور را کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می‌کند.
رئیس‌جمهوری توسعه صادرات غیرنفتی را سومین نکته موردتوجه و تأکید دولت دانست و افزود: همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما افت شدید درآمد ملی در سال‌های اخیر، چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده و ظرفیت‌های خالی قابل‌توجه در شمار زیادی از صنایع، همه حاکی از آن است که در سال‌های آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به‌تنهایی رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند و رسیدن به این رقم رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: ازاین‌رو توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تأکید مکرر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز برای سال‌های آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی، فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی، فراهم می‌کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار در نظر گرفته است.
دکتر روحانی خاطرنشان ساخت: درمجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.
رئیس‌جمهوری سپس به‌ضرورت کاهش اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: شرایط بازار نفت و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده، ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تأمین می‌شد،‌اما با افت بی‌سابقه قیمت نفت نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فرض‌های خوش‌بینانه‌ای که معلوم نیست تا چه میزان امکان تحقق دارد، بنا کنیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه افت شدید قیمت نفت درس‌های بزرگی برای کشور داشته است، افزود: بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده‌ایم که وقتی قیمت نفت و به‌تبع آن درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد بی‌محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم، تعهدات پایدار ایجاد می‌کنیم و یادمان می‌رود که این منبع ناپایدار است و هرلحظه ممکن است از دست برود.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم، هنر نیست، اظهار داشت: ما دوره فراوانی کم‌سابقه درآمدهای نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهی‌ها و بدون نگه‌داشتن اندوخته لازم برای روزهای سخت، پشت سر گذاشتیم. هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره‌وری، دانش و قدرت رقابتی باشد که خودمان آن را خلق کرده‌ایم. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد.
دکتر روحانی تصریح کرد: اگرچه مدیریت اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در وضعیت موجود کار سختی است، اما درعین‌حال فرصت مناسبی است که یک‌بار و برای همیشه پیوند نفت از مخارج مصرفی قطع شود و اجازه دهیم که اقتصاد نه بر اساس رانت درآمد نفتی و نه در شرایط گلخانه‌ای، بلکه در شرایط مزیت‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری و در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده و به جهت ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌هاست.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: دولت یازدهم مصمم به بنا نهادن روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گراست.
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود ضرورت اصلاحات اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: البته باید به خاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیر تحریم هم بسر می‌برند، لزوماً به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردند. تجربه ایران در سال‌های پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می‌کند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری‌های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل‌قبول شده است، افزود: به‌ویژه در دهه ۸۰ شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی‌نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا باوجود برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل‌قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود و مجموعه این شرایط در کنار تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور، از سال ۱۳۹۰ سبب شد تا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی ایران از زمان تدوین حساب‌های ملی در کشور به ثبت برسد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: درحالی‌که اقتصاد کشور از فصل چهارم سال ۹۲ به‌تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال ۹۳ رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک‌چهارم رسیده است. این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیاء اقتصاد و خروج از رکود را به‌شدت تضعیف نمود. پیش‌بینی‌های مربوط به بازار نفت نیز حاکی از آن است که در آینده میان‌مدت، افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد و در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم‌‌ها قرار گرفته است.
دکتر روحانی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها هرچند فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید این نکته فراموش شود که بیماری‌های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنار آسیب‌هایی که سیاست‌های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد، ظرفیت اقتصادی ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پساتحریم محدود نموده است.
رئیس‌جمهوری گفت: با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه ۹۵ با آغاز رفع تحریم‌ها، دولت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی بعلاوه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ موردتوجه قرار داده است.
دکتر روحانی تأکید کرد: رفع تحریم‌ها، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است، اما شرط کافی نیست و این وظیفه ماست که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل‌های موجود را به فعلیت درآوریم و دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه ۹۵ تدوین کرده است.
دکتر روحانی در ادامه با اشاره به سرفصل‌های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۳/۷ درصد در پایان آذرماه امسال برساند، همان‌گونه که از سوی مسئولان دولت پیش‌بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ آن جدی است، سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به‌صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک‌رقمی حفظ کنیم.

 رئیس‌جمهوری با اشاره به‌ضرورت ارائه چشم‌اندازی باثبات از محیط اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست‌های کلیدی دولت، تصریح کرد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش و به همان نسبت امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد.
دکتر روحانی لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی را پایبندی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار و دستیابی به تورم تک‌رقمی دانست و تصریح کرد: درواقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند‌ که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است و ازاین‌رو تعهد به حفظ تورم تک‌رقمی سیاست بلندمدت و خدشه‌ناپذیر دولت خواهد بود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی و رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲، آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند، افزود: براثر کاهش حدود ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است و چندین سال زمان می‌برد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
دکتر روحانی ادامه داد: دولت یازدهم توانست با اندیشیدن تدابیری، رشد اقتصادی را در سال ۹۳ مثبت و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متأسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشت و درحالی‌که اقتصاد کشور در سال ۹۳ به‌تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود، روند بازیابی اقتصاد مختل و با کاهش درآمدهای کشور، مشکل تقاضا در اقتصاد تشدید شد. همچنین افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این موضوع بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت که مجموعه شرایط ذکرشده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال ۹۳ آغاز شده بود، متوقف گردد. البته امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
رئیس‌جمهوری درباره اقدامات دولت یازدهم به‌منظور سیاست‌های تحریک تقاضا گفت: دولت در واکنش به این شرایط یکسری تدابیر کوتاه‌مدت و اضطراری برای تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت که در یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد، تحریک کند.
دکتر روحانی افزود: دولت همین رویکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال ۹۵ تبدیل کند. همچنین میزان اعتبارات عمرانی حدود ۹۰ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۴ افزایش داده شده است.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: دولت همچنین با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌ها، تبدیل کند. هم‌اکنون برآورد می‌شود که برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس‌جمهوری واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها را یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده برشمرد و گفت: متأسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در این همکاری‌ اصل کارایی چندان موردتوجه نباشد و سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد و به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار گردد به‌گونه‌ای که متأسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.
دکتر روحانی، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را با هدف افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی ضروری برشمرد و افزود: دولت دراین‌ارتباط، به‌عنوان یک سیاست تکمیلی با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا حد امکان به‌جای ارائه مستقیم خدمات، آن‌ها را از بخش خصوصی خواهد خرید.
رئیس‌جمهوری افزایش سرمایه‌گذاری را از دیگر نکات موردتوجه دولت خواند و گفت: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همان‌گونه که گفته شد، کاهش شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را ازاین‌جهت برای کشور ایجاد کرده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: باوجود کاهش قیمت نفت، دولت در بودجه ۹۵ مجموع رقم سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که حاکی از رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال ۹۴ است. علاوه بر این در بودجه ۹۵ دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را موردتوجه قرار داده و تا سقف ۵۰ میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
رئیس‌جمهوری، سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال‌ آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.
دکتر روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات موردتوجه در لایحه بودجه سال ۹۵ دانست و افزود: متأسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته به یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد تبدیل شد و به تشدید کاهش تقاضا در اقتصاد کمک کرد.
رئیس‌جمهوری، کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی را به‌عنوان یکی از نرخ‌های پایه باعث انتقال تدریجی آن به سایر بازارها به‌ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی دانست که سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.
رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین‌بانکی به‌طور قابل‌توجهی به زیر ۲۰ درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد، گفت: نکته بعدی رفع معضل تنگناهای مالی است. کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
دکتر روحانی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته همکارانش در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال ۹۵ نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها به آن توجه کرده، ادامه داد: متأسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
رئیس‌جمهوری اظهار داشت: دولت‌ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگرنه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تأمین منابع بپردازند. درعین‌حال ابایی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشته‌اند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه چنین رفتار مالی از یک‌سو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت، راه را برای ایجاد تعهدات جدید، هموار می‌کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارآمد منابع در اقتصاد بروز می‌داده است، اضافه کرد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تأمین منابع، به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامید و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.
رئیس‌جمهوری یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و تصریح کرد: به این منظور ازاین‌پس دولت در تأمین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است.
دکتر روحانی انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی را گام بزرگی در جهت نقد کردن مطالبات بانک‌ها از دولت توصیف و خاطرنشان ساخت: این مسئله هم‌اکنون به‌صورت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است. این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگناهای مالی خواهد بود.
رئیس‌جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال‌های گذشته مداخله مستمر دولت در نظام بانکی و به‌ویژه تعیین نرخ پایین‌تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران‌کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است. بر اساس مسیری که دولت طی ۲ سال گذشته برگزیده، نرخ‌های سود به‌صورت غیردستوری و بر اساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

رئیس‌جمهوری اضافه کرد: دولت به‌تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و در صورت نیاز به منابع جدید به‌جای تأمین آن از طریق فشار بر نظام بانکی، به انتشار اوراق اقدام خواهد کرد. البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی، نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها است.
دکتر روحانی با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت: دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است که در بلندمدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی موردتوجه قرار داد و مصمم هستیم که نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به‌طور متوسط سالانه حداقل ۱۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در ۸ ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این در شرایطی بوده که کشور همچنان با تحریم مواجه و قیمت‌های جهانی هم کاهش شدیدی را تجربه کرده است. رفع محدودیت‌های تجاری و نقل و انتقالات بانکی، مقدمه جهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و به این منظور دولت در بودجه ۹۵ برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های تجاری دو و چندجانبه، پیگیری سیاست‌های ارزی باثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار بحران آب و بهبود محیط‌زیست از دیگر مواردی است که در این برنامه‌ها آمده است.
رئیس‌جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد ۱۶ درصدی نسبت به ۹۴ برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود ۶۸ درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲ درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال ۹۴ به ترتیب رشدی معادل ۱۴ و ۱۸ درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از ۲۵ درصد تقلیل پیدا می‌کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل‌توجهی در صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۲۷ درصد رشد داشته باشد. در بودجه ۹۵ منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل‌توجه ۳۱ درصدی نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی درزمینهٔ عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به‌صورت تأمین منابع از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: دراین‌ارتباط تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: همچنین به‌منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی، اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و درمجموع منابع عمومی دولت در سال ۹۵ معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: از این رقم، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.
دکتر روحانی درباره ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه ۹۵ گفت: در رابطه با تملک دارایی افزایش ۹۰ درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت.
رئیس‌جمهوری درباره برنامه‌های دولت یازدهم برای آب و محیط‌زیست اظهار داشت: احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و اقدامات مربوط به آب‌های مرزی، ازجمله مواردی است که در بودجه در نظر گرفته شده است.
دکتر روحانی ادامه داد: همچنین ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان،‌ ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان، توسعه و تکمیل‌ راه‌های روستایی ازجمله مواردی است که درزمینهٔ متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده مدنظر قرار گرفته است.
رئیس‌جمهوری توجه به زیرساخت‌های جاسک تا گواتر، توسعه سواحل مکران، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی را از دیگر اقدامات و برنامه‌های دولت تدبیر و امید در بودجه سال ۹۵ برشمرد.
دکتر روحانی در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با رشد اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۹ درصد برای سال ۹۵ اظهار داشت: افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان ۱۲ درصد برای حقوق‌های بیش از ۱/۵ میلیون تومان و بین ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش برای حقوق‌های بین ۷۵۰ تا ۱/۵ میلیون تومان است که مجموعاً ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد در نظر گرفته شده است.
رئیس‌جمهوری تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های جاری در سنوات قبل تأمین نشده و ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی برجای گذاشته بود، در کنار رفع نابرابری حقوقی برخی دستگاه‌ها با دستگاه‌هایی که از مزایای بند ۱۰ ماده ۶۸ استفاده می‌کردند را از دیگر اقدامات دولت در این بخش برشمرد.
دکتر روحانی افزود: تأمین اعتبار طرح رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی ۲۳۰۰ میلیارد تومان و همچنین تأمین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی ۱۱۰۰ میلیارد تومان ازجمله مواردی است که در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: به‌منظور افزایش بهره‌وری، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده است و همان‌طور که می‌دانید این نسبت همیشه زیر نیم درصد بود و به دلیل مسئله دانش‌های جدید و فناوری‌های نو، یک درصد افزایش پیدا کرد.
دکتر روحانی درباره برنامه‌های دولت درزمینهٔ خدمات اجتماعی در بودجه سال آینده گفت:۲۵۰ میلیارد تومان برای یارانه زیرساخت‌های مسکن مهر و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: درمجموع از کل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ۱۹۷ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ۵۹ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۱ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری



News | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی